الأهمية الإقتصادية

بالتأكيد تتمتع القدس بالأهمية الإقتصادية الكبيرة نظراً لأنها تحوي العديد من الأثار والمزارات الدينية التي تستقطب السياح والمهتمين من كل بقاع الأرض

بشكلٍ عام يمكن القول إنّ اقتصاد القدس قد مرّ بعدة مراحل، مرتبطة بشكل وثيق بوجود المستعمر على أراضيها،
أيْ أنّ السياسة العامة قد أسهمت، بشكلٍ مباشر، في صياغة المنظومة الاقتصادية للقدس، وعليه فيمكن تقسيم تلك المراحل إلى :

1- مرحلة قبل سنة 1948

ندرة الموارد المائية، وقلة الأمطار،
ومع ذلك اشتهرت القدس بزراعة الأشجار المثمرة، مثل الزيتون، والعنب،

فقد سجّل إحصاء عام 1935،

أنّ مساحة الأراضي المزروعة زيتوناً 31,388 دونماً،

وأنّ عدد الأشجار التي غُرِست فيها وصل إلى 408,044،

ومحصول الزيت بلغ 661 طناً،

أمّا مساحة الأراضي المخصصة للعنب فقدرته بـ6,579 دونماً أنتجت 3,990 طناً من العنب،

ومساحة الأرض التي زرعت تيناً، بلغت 3,653 دونماً،فيها من الأشجار 54,795 شجرة، أنتجت 625 طناً،

أمّا الركيزة الهامة لاقتصاد تلك المرحلة فكانت التجارة، حيث شهدت القدس حركة تجارية واسعة،وخصّصت أسواقاً تجارية مقسّمة، بحسب نوع السلعة،

فكان هناك سوقاً للقمح،وأخرى للفواكه، وثالثة للقماش،

وكذلك ظهرت الأسواق الأسبوعية، مثل سوق الجمعة، سوق الأربعاء،
وهناك الأسواق الموسمية، المرتبطة بمواسم معينة،مثل موسم الحج، موسم الصيف، موسم الشتاء

أمّاالتجارة الخارجية للقدس، فيرصد التاريخ أنواعاً من التجارة مع دول أوروبية، مثل إيطاليا، فكانت تصدّر الصابون والزيت، وتستورد المنسوجات القطنية، والحريرية، والزجاج.

وتأتي الصناعة ركيزة ثالثة للاقتصاد، فاعتمدت الصناعة على المنتجات الزراعية مثل عصر الزيت وصناعة الصابون بجانب صناعة الأيقونات والتحف الدينية من خشب الزيتون، والمسابح والصلبان والمصنوعات الجلدية، والمطرزات اليدوية،والشموع، والزجاج، والأواني الفضية.

بعد ذلك تأتي السياحة، لتشكّل مورداً اقتصادياً آخر فالزيارات الدينية، الإسلامية منها والمسيحية، أدخلت موارد كثيرة للمدينة،

2- مرحلة الحكم العربي – الأردنى

انتعش اقتصاد القدس، في تلك الفترة،بشكلٍ ملحوظ، فنشأت صناعات جديدة، صغيرة، ومتوسطة، مثل صناعات الأثاث،والملابس، والصناعات المعدنية الصغيرة،

وتطوّرت الزراعة فكثرت زراعة الأشجار المثمرة، مثل الزيتون، بجانب انتعاش السياحة، وزيادة دخلها،

وارتفع حجم التحويلات التي يرسلها العاملون في الخارج، وبخاصة في مدن الخليج العربي، والأمريكتين

3- مرحلة الإحتلال الإسرائيلى وما بعد 1967

ترتّب على الاحتلال "الإسرائيلي" كثيرٌمن الضرر باقتصاد القدس العربية، وبخاصةٍ بعد ضمّها إلى سلطة الاحتلال،

فعلى سبيل المثال، منعت السلطات "الإسرائيلية"

إدخال المنتجات الزراعية والصناعية إلى القدس حتى تخلو أسواقها لحساب السلع "الإسرائيلية"، ومن ثم تحقيق الرواج لها، بجانب اعتماد العملة "الإسرائيلية" (الليرة) عملة رئيسة للبلاد،

الأمر الذي نتج عنه إغلاق المصارف العربية، ومنها:
بنك القاهرة،البنك العربي، البنك الأردني الأهلي، والبنك العقاري

أضِفْ إلى ذلك إغلاق الفنادق العربية، نتيجة لوقوع السياحة في قبضة الاحتلال،
ومن ثَمّ زادالإقبال على الفنادق "الإسرائيلية"، دون العربية

كما أوقفت السلطات المحتلة تحويلات العاملين من الخارج، وفرضت ضرائب باهظة على البضائع العربية التي تحتاجها القدس

وازدادت الأحوال سوءاً، عندما
صدر قانون التنظيمات الإدارية والقانونية، رقم 5728 لعام 1968
والذي استوجب إعادة تسجيل الهيئات والشركات العربية، كمؤسسات "إسرائيلية" خلال مدة ستة أشهرإذا كان مركزها القدس،